معلومات عن قرار محكمة التميز الاتحادية باعدام قرار سابق للمحكمة الاتحادية للمرة الثانية على التوالي بسبب تجاوزها للسياقات القضائية والقانونية

تاريخ النشر: 2025-06-05 04:37:37

🔺 الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قراراً يقضي بإعدام قرار سابق للمحكمة الاتحادية، وللمرة الثانية على التوالي، بسبب تجاوزها للسياقات القضائية والقانونية.

🔺 المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها استناداً إلى كتاب إداري من وزارة المالية، دون إقامة دعوى قضائية أصولية، ودون فتح باب الترافع و دعوة مجلس النواب بتبليغ رسمي بالدعوى للحضور أو بيان أسباب التشريع بورقة .

قاضي المحكمة الاتحادية جاسم العميري قضى ببطلان فقرة من قانون التقاعد تخص المدراء العامين، وهي فقرة تم تشريعها من قبل مجلس النواب ، وجاء قرار المحكمة الاتحادية بناء على كتاب من وزارة المالية بدون ان تقدم بهذا الطلب دعوى قضائية اصولية لمخاصمة المشرع مجلس النواب على هذه الفقرة من قانون التقاعد لذا لم تدعو المحكمة الاتحادية مجلس النواب لان يكون طرف في الدعوى ولم تسمح للمجلس ان يكون ممثلاً فيها ولم تتشكل مرافعات للنظر في الموضوع لعدم وجود دعوى اصولية وهذه مخالفة صريحة لقانون المرافعات المدنية الذي اتبعه رئيس المحكمة في اجراءاه بدون قضية و بدون ترافع.

🔺 القرار صدر من المحكمة الاتحادية بناءً على طلب إداري، لا على أساس دعوى فيها مدعي ومدعى عليه، مما يعني غياب المصلحة والخصومة القانونية، وهو ما يمثل خرقاً واضحاً لقانون المرافعات المدنية.

🔺 لم تُشكَّل أي مرافعة عبر فتح باب المرافعات، ولم يُستدعَ طرفا الدعوى، ولم تُتح الفرصة لمجلس النواب للدفاع عن القانون الذي شرّعه، مما يُعد انتهاكاً صريحاً لحق التقاضي والدفاع.

🔺 المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها الدستورية والقضائية والقانونية عبر إصدار قرار دون وجود دعوى أصولية ودون وجود مصلحة و خصومة حقيقية ودون إجراءات أصولية تتعلق بتبليغ مجلس النواب كمدعى عليه وفتح باب المرافعات واتاحة حق الدفاع .

🔺 المحكمة الاتحادية، بحسب القانون، لا تملك الحق في النظر بأي قضية أو إصدار أي قرار إلا وفق دعوى أصولية فيها مدعي ومدعى عليه مع تحقق المصلحة والخصومة في الدعوى وفق قانون المرافعات المدنية ووفق نظامها الداخلي أو عبر استفسار دستوري من إحدى الرئاسات، ولا يجوز لها أن تصدر قرارات أو ايضاح استناداً إلى طلبات إدارية من أي جهة كانت.